وأوضح الائتلاف فى بيان له مساء أمس الخميس، أن فقدان الرئيس لشرعيته، تأتى لعدة أسباب وهى، أنه طبقا للإعلان الدستورى فى 30 مارس، ليس للرئيس الحق فى إصدار إعلان دستورى بعد أن انتخب رئيسا للجمهورية بطريقه مؤسسية، كما أنه قد أقسم على احترام الإعلان الدستورى، بالإضافة إلى عدم جواز إعادة محاكمة من تم محاكماتهم، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف البيان، أن قرارات الرئيس بتحصين الإعلان الدستورى، ومجلس الشورى، واللجنة التأسيسية، والقرارات الرئاسية، كأنها كتب دينيه مقدسة، بالإضافة إلى إقالة النائب العام دون سند من الدستور والقانون.
وتساءل الائتلاف، كيف عرف المتظاهرون قبل إعلان البيان، وأحاطوا بمكتب النائب العام كالميلشيات، مؤكداً أن هذا مؤشر لانهيار الدولة.
واختتم البيان، قائلاً: نبشر أبناء الشعب المصرى بأن دولتهم أصبحت بلا دولة، بعد الانقضاض على آخر السلطات ليجمع بها الرئيس جميع السلطات فى قبضة يده.
0 التعليقات:
إرسال تعليق