وأضاف في لقاء خاص على قناة «القاهرة والناس» أن الدكتور محمد مرسي هو المسئول عن ذلك بسبب كونه الرئيس المنتخب، حتى لو كان هناك دور هام وواضح لجماعة الإخوان المسلمين، فالشعب لم ينتخب الجماعة، أو إذا كانت الجماعة تهديه إلى الصواب أو تضله، فالمسئولية تقع عليه.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تأخذ ما ليس لها، فالجماعة تأخذ الآن القرار السيادي للبلاد رغم أن الرئيس يزعم أنه رئيس لكل المصرين، فالرئيس يجب أن يكون مستقل عن الجماعة، فالرئيس حتى الآن لم يستقل أو يستقيل عن جماعة الإخوان المسلمين.
وأستنكر صباحي القرار الذي أتخذه الرئيس برفع أسعار بعض السلع، فطريقة إصدار القرار وإلغاءه تعد من أغرب ما يكون، وهذا ما يثبت الرعونة في القرارات التي تصدر، كما أن هذا القرار قد أصدره الرئيس كقانون يوم 5 من الشهر الحالي أي قبل إلغاء الإعلان الدستوري أي أن هذا القرار قد كان محصن ضد الطعن.
وأستغرب حمدين من إلغاء هذا القرار الذي برره الرئيس على أنه في صالح محدودي الدخل، فالرئيس أعلن أن يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بهذا القانون، وأن القانون يسعى إلى أخذ الأموال من الطبقة الغنية وإعادة توزيعها على الطبقة الفقيرة، إذاً لماذا تم إلغاء هذا القانون في أقل من 24 ساعة، ولماذا تم حرمان محدودي الدخل من هذا القانون الذي وصف بالمنصف.
وأعلن أن القرارات التي تتخذها أعلى سلطة في البلاد وهي الرئاسة لا تدرس بالشكل المقبول قبل إتخاذها، ولا تصدر القوانين والقرارات بما يحقق مصالح الشعب، ولا يتراجع عنه بطريقة كريمة لمصدره ولا للشعب الذي أنتخب هذا المُصدر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق